صادره به تاریخ، صادره در تاریخ، تاریخ صدور:
دولت میانه‌روی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز دوشنبه از دو رای عدم اعتماد که توسط قانونگذاران مخالف اعتراض به استفاده از قدرت ویژه قانون اساسی برای تحمیل لایحه بودجه از طریق مجلس ملی بدون رای صادر شد، جان سالم به در برد.
ائتلاف چپ گرای Nupes و حزب راست افراطی تجمع ملی دو درخواست عدم اعتماد جداگانه ارائه کرده بودند.
تنها اقلیتی از قانونگذاران هر دو طرح را تصویب کردند که بسیار کمتر از 289 رای مورد نیاز – یا نیمی از کرسی های مجلس سفلی پارلمان فرانسه است. حزب مخالف جناح راست، جمهوری خواهان، از این اقدام حمایت نکرد.
بنابراین لایحه بودجه سال آینده بدون رای به تصویب رسیده و اکنون در سنا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه تصمیم خود را برای استناد به ماده 49.3 قانون اساسی فرانسه توجیه کرد.
او گفت: «این کار آسانی نیست، اما در چنین مواقع دشواری، این تصمیم لازم بود. ما مجبور بودیم برای فرانسوی‌ها بودجه‌ای مطابق با انتخاب‌های دموکراتیک و مطابق با جهت‌گیری سیاسی خود فراهم کنیم.»
ائتلاف میانه رو ماکرون اکثریت پارلمانی خود را در ماه ژوئن از دست داد و تصویب قوانین به روش متعارف در مجلس پایین پارلمان را برای دولت او دشوارتر کرد، جایی که با اصلاحات متعدد بودجه از سوی مخالفان مواجه شد.
مارین لوپن، رهبر راست افراطی گفت: استفاده از ماده 49.3 نشان دهنده “ضعف قدرت و بالاتر از همه، ناتوانی آن در فدرال شدن، پذیرش گوش دادن و تبادل نظر در مورد سیاست های عمومی است – به طور خلاصه، ناتوانی در انجام بازی دموکراتیک.”
لوپن “امتناع دولت از مذاکره و پذیرش مصالحه” را محکوم کرد.
سیریل شاتلین، قانونگذار سبز، به نمایندگی از ائتلاف Nupes، به شدت از لایحه بودجه انتقاد کرد که به اندازه کافی برای محدود کردن انتشار کربن و حفاظت از محیط زیست پیش نمی رود.
او با محکوم کردن “انفعال” دولت در مورد تغییرات آب و هوایی گفت: “نخست وزیر، شما دروغ می گویید.” بی عملی شما را می توان به تعداد روزهای خشکسالی و هکتارها جنگل های سوخته حساب کرد.
بحث در مجلس ملی پس از هفته‌ها اعتصاب دستمزدها انجام می‌شود که پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت را مختل کرده و باعث کمبود بنزین شده است. هفته گذشته، ده‌ها هزار معترض به خیابان‌ها آمدند و خواهان افزایش دستمزدها شدند که همگام با تورم باشد. اتحادیه چپگرایان CGT خواستار دو روز دیگر «بسیج ملی» در روز پنجشنبه و 10 نوامبر شد.
اروپایی ها به دلیل جنگ روسیه در اوکراین شاهد افزایش قبوض انرژی و قیمت مواد غذایی خود بوده اند.
تورم در فرانسه 6.2 درصد است که پایین‌ترین نرخ در 19 کشور منطقه یورو است و بودجه پیشنهادی برای سال آینده براساس پیش‌بینی رشد 1 درصدی در سال آینده است که از 2.7 درصد در سال جاری کاهش یافته است.
با وجود از دست دادن اکثریت خود، ائتلاف میانه رو ماکرون با 250 کرسی همچنان بیشترین کرسی های مجلس ملی را دارد. نوپس با 151 کرسی بزرگترین نیروی اپوزیسیون است، در حالی که حزب رالی ملی 89 کرسی دارد.
رای عدم اعتماد دیگری که این بار در رابطه با مصوبه دولت برای تصویب لایحه بودجه تامین اجتماعی در مجلس شورای ملی بود نیز قرار بود اواخر روز دوشنبه رد شود.
(AP)
